ذكرت وثيقة دبلوماسية أمريكية سرية نشرها موقع ويكيليكس أن الولايات المتحدة عملت على عرقلة محاولات سورية للحصول على مكونات أسلحة كيميائية وبيولوجية، بعد حصولها على معلومات تشير إلى أن مؤسسة في سورية تحاول الحصول على هذه المكونات من شركتين هنديتين, ومن ثم قامت بتنبيه الحكومة الهندية بالتدخل واحباط الحصول على تلك المكونات.
ونقلت صحيفة 'الغارديان' عن الوثائق، أن الشركتين الهنديتين اللتين حجبت هويتيهما 'يُعتقد أنهما تلقتا زيارات من المؤسسة السورية في الأشهر الثلاثة الماضية، وربما كانتا قريبتين من عقد صفقات معها'.
وذكرت الوثيقة المؤرخة في 2008-12-30 أن نحيط الحكومة الهندية بهذه المعلومات، انطلاقاً من التزاماتها العامة بوصفها دولة طرفا في اتفاقية الاسلحة الكيماوية، التي تملي على الدول الموقعة عدم تقديم مساعدة لأي دولة لتطوير أسلحة كيماوية تحت أي ظرف من الظروف، كما أن الولايات المتحدة اعربت عن اعتقادها بأن الهند تُعد شريكاً قوياً في قضايا منع الانتشار النووي، ولذلك فإننا نسعى إلى مساعدتها في التحقيق في هذا النشاط واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الشركات الهندية من توفير معدات الأسلحة الكيماوية والجرثومية إلى سورية'.
وقالت الوثيقة الدبلوماسية الأمريكية،'نود أيضاً تذكير الحكومة الهندية بأن قانون الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل المتعلق بايران وكوريا الشمالية وسورية، يملي علينا ابلاغ الكونغرس بالمواد والخدمات والتكنولوجيا المصنفة على قوائم المراقبة المتعددة الأطراف، مثل مجموعة استراليا، والتي يجري نقلها إلى سورية، وقد يتم فرض عقوبات ضد الافراد والكيانات المذكورة في هذه التقارير'.
واضافت 'لدينا معلومات بأن الشركة الهندية (حُجب اسمها) قد تكون تخطط لبيع مكونات ومعدات تجهيز المواد الكيماوية ذات الصلة إلى مستخدم نهائي في سورية، وأن الشركة اتفقت مع شركة هندية أخرى (حُجب اسمها) على استضافة زيارة إلى الهند لممثلين عن مجلس الأبحاث السوري المرتبط ببرنامج الأسلحة الكيماوية والجرثومية من أجل وضع اللمسات الأخيرة على العقود الخاصة بهذه المعدات'.
وقالت 'نطلب من الحكومة الهندية اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتحقيق في هذه المسألة، ومنع سورية من الحصول على سلع ذات الاستخدام المزدوج، مثل المبادلات الحرارية والمضخات، التي يمكن استخدامها في برامج الأسلحة الكيماوية، وتقاسم نتائج التحقيق في هذه المسألة معنا'.
نص الوثيقة بالأنجليزية
ونقلت صحيفة 'الغارديان' عن الوثائق، أن الشركتين الهنديتين اللتين حجبت هويتيهما 'يُعتقد أنهما تلقتا زيارات من المؤسسة السورية في الأشهر الثلاثة الماضية، وربما كانتا قريبتين من عقد صفقات معها'.
وذكرت الوثيقة المؤرخة في 2008-12-30 أن نحيط الحكومة الهندية بهذه المعلومات، انطلاقاً من التزاماتها العامة بوصفها دولة طرفا في اتفاقية الاسلحة الكيماوية، التي تملي على الدول الموقعة عدم تقديم مساعدة لأي دولة لتطوير أسلحة كيماوية تحت أي ظرف من الظروف، كما أن الولايات المتحدة اعربت عن اعتقادها بأن الهند تُعد شريكاً قوياً في قضايا منع الانتشار النووي، ولذلك فإننا نسعى إلى مساعدتها في التحقيق في هذا النشاط واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الشركات الهندية من توفير معدات الأسلحة الكيماوية والجرثومية إلى سورية'.
وقالت الوثيقة الدبلوماسية الأمريكية،'نود أيضاً تذكير الحكومة الهندية بأن قانون الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل المتعلق بايران وكوريا الشمالية وسورية، يملي علينا ابلاغ الكونغرس بالمواد والخدمات والتكنولوجيا المصنفة على قوائم المراقبة المتعددة الأطراف، مثل مجموعة استراليا، والتي يجري نقلها إلى سورية، وقد يتم فرض عقوبات ضد الافراد والكيانات المذكورة في هذه التقارير'.
واضافت 'لدينا معلومات بأن الشركة الهندية (حُجب اسمها) قد تكون تخطط لبيع مكونات ومعدات تجهيز المواد الكيماوية ذات الصلة إلى مستخدم نهائي في سورية، وأن الشركة اتفقت مع شركة هندية أخرى (حُجب اسمها) على استضافة زيارة إلى الهند لممثلين عن مجلس الأبحاث السوري المرتبط ببرنامج الأسلحة الكيماوية والجرثومية من أجل وضع اللمسات الأخيرة على العقود الخاصة بهذه المعدات'.
وقالت 'نطلب من الحكومة الهندية اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتحقيق في هذه المسألة، ومنع سورية من الحصول على سلع ذات الاستخدام المزدوج، مثل المبادلات الحرارية والمضخات، التي يمكن استخدامها في برامج الأسلحة الكيماوية، وتقاسم نتائج التحقيق في هذه المسألة معنا'.
نص الوثيقة بالأنجليزية
