نشر موقع ويكيليكس اليوم الاثنين وثيقة للسفارة الأمريكية في صنعاء تشير إلى إن مسؤولا رفيعا في الحكومة اليمنية حذر دبلوماسيين أمريكيين من أن تقليص الحراسة في المخزن الوحيد الموجود في اليمن للمواد المشعة قد يجعل هذه المواد الخطرة تسقط في يد حفنة من الإرهابيين.
وتحكي الوثيقة كيف أن المسؤول اليمني قد أبلغ الأمريكيين بأن الحارس الوحيد الذي كان يقوم بحراسة الهيئة الوطنية للطاقة الذرية في اليمن قد سحب من موقعه، وأن كاميرا المراقبة الوحيدة الموجودة في الموقع تعطلت قبل ذلك بستة أشهر ولم يكن قد تم إصلاحها حتى ذلك الحين.
وتقول صحيفة الجارديان إن الوثيقة التي أرسلت بتاريخ التاسع من كانون الثاني/يناير اوائل العام الحالي في أعقاب التفجير الذي حدث يوم عيد الميلاد الماضي تصف كيف أن المسؤول "القلق" قد ناشد الولايات المتحدة المساعدة في إقناع الحكومة اليمنية بنقل جميع المواد من اليمن حتى تصبح أكثر أمنا، أو أن يتم فورا تحسين الإجراءات الأمنية حول الهيئة النووية.
وتشير الصحيفة إلى أن برقية صنفت "سرية" وأرسلها ستيفن سيتشي السفير الأمريكي في صنعاء إلى كل من وكالة الاستخبارات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الوطني تقول إن المسؤول اليمني قد حذر من أنه ليس هناك الآن ما يحول دون وصول الأشرار إلى المادة النووية التي يملكها اليمن. .
وتضيف أن الوثيقة تقول إن مقر الهيئة الوطنية للطاقة الذرية يحوي كميات كبيرة من المواد المشعة المستخدمة من قبل المستشفيات والجامعات المحلية للأبحاث الزراعية وفي حقول النفط.
وتقول الجارديان إن اليمن ـ أفقر بلد عربي كما تصفه ـ قد أصبح مقرا لأشد مراكز تنظيم القاعدة نشاطا بعد العراق وأفغانستان" كما أنه مقر "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية".
وتضيف أن المجموعة الدولية تخشى من أن يتم استخدام النظائر المشعة لصنع قنبلة قذرة.
والقنبلة القذرية ـ كما تفسر الصحيفة ـ تجمع ما بين المتفجرات البسيطة والمواد المشعة وبإمكانها الانتشار في مناطق شاسعة. ولا ينتج عن انفجارها مقتل عدد ضخم من الأشخاص، إلا أنها تتسبب في أضرار بالغة بسبب ما ينجم عن انفجارها من تلوث مناطق واسعة بالمواد المشعة.
وتشير الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية ألأمريكية قد رفضت التعليق على الوثيقة، إلا أن متحدثا باسمها أشار إلى أن فريقا من وزارة الطاقة الأمركية قد قام في شباط/فبراير هذا العام بزيارة اليمن، وأن الفريق لا يزال يعمل مع الحكومة(اليمنية) حول تعزيز الحراسة في الموقع، وذلك كجزء من مبادر ة الخارجية ( الأمريكية) لتقليص الأخطار في العالم".
BBC
البرقية باللغة العربية:
وتحكي الوثيقة كيف أن المسؤول اليمني قد أبلغ الأمريكيين بأن الحارس الوحيد الذي كان يقوم بحراسة الهيئة الوطنية للطاقة الذرية في اليمن قد سحب من موقعه، وأن كاميرا المراقبة الوحيدة الموجودة في الموقع تعطلت قبل ذلك بستة أشهر ولم يكن قد تم إصلاحها حتى ذلك الحين.
وتقول صحيفة الجارديان إن الوثيقة التي أرسلت بتاريخ التاسع من كانون الثاني/يناير اوائل العام الحالي في أعقاب التفجير الذي حدث يوم عيد الميلاد الماضي تصف كيف أن المسؤول "القلق" قد ناشد الولايات المتحدة المساعدة في إقناع الحكومة اليمنية بنقل جميع المواد من اليمن حتى تصبح أكثر أمنا، أو أن يتم فورا تحسين الإجراءات الأمنية حول الهيئة النووية.
وتشير الصحيفة إلى أن برقية صنفت "سرية" وأرسلها ستيفن سيتشي السفير الأمريكي في صنعاء إلى كل من وكالة الاستخبارات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الوطني تقول إن المسؤول اليمني قد حذر من أنه ليس هناك الآن ما يحول دون وصول الأشرار إلى المادة النووية التي يملكها اليمن. .
وتضيف أن الوثيقة تقول إن مقر الهيئة الوطنية للطاقة الذرية يحوي كميات كبيرة من المواد المشعة المستخدمة من قبل المستشفيات والجامعات المحلية للأبحاث الزراعية وفي حقول النفط.
وتقول الجارديان إن اليمن ـ أفقر بلد عربي كما تصفه ـ قد أصبح مقرا لأشد مراكز تنظيم القاعدة نشاطا بعد العراق وأفغانستان" كما أنه مقر "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية".
وتضيف أن المجموعة الدولية تخشى من أن يتم استخدام النظائر المشعة لصنع قنبلة قذرة.
والقنبلة القذرية ـ كما تفسر الصحيفة ـ تجمع ما بين المتفجرات البسيطة والمواد المشعة وبإمكانها الانتشار في مناطق شاسعة. ولا ينتج عن انفجارها مقتل عدد ضخم من الأشخاص، إلا أنها تتسبب في أضرار بالغة بسبب ما ينجم عن انفجارها من تلوث مناطق واسعة بالمواد المشعة.
وتشير الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية ألأمريكية قد رفضت التعليق على الوثيقة، إلا أن متحدثا باسمها أشار إلى أن فريقا من وزارة الطاقة الأمركية قد قام في شباط/فبراير هذا العام بزيارة اليمن، وأن الفريق لا يزال يعمل مع الحكومة(اليمنية) حول تعزيز الحراسة في الموقع، وذلك كجزء من مبادر ة الخارجية ( الأمريكية) لتقليص الأخطار في العالم".
BBC
البرقية باللغة العربية:
تاريخ كتابة الوثيقة كانون الثاني 2010
1- طبقاً لكل من: XXXXX. XXXXX، فإن حارس الأمن الوحيد، المكلف بحراسة مرفق تخزن فيه المواد المشعة الرئيسية في اليمن، تم سحبه من موقعه في 30 كانون الاول 2009. كما أن كاميرا المراقبة الأمنية التلفزيونية الوحيدة الموجودة في المرفق، انكسرت قبل ستة أشهر، ولم يتم إصلاحها مطلقاً، بحسب ما أورده XXXXX. وبحسب XXXXX فإن هذا المرفق يحفظ مواد مشعة مختلفة، وهي عبارة عن كميات صغيرة يتم استخدامها من قبل الجامعات المحلية للبحوث الزراعية، ومستشفيات صنعاء، والشركات الدولية العاملة في خدمات حقول النفط المنتشرة في جميع أرجاء البلاد والتي تستخدمها ضمن معدات حفر الآبار. وتحدث XXXXX القلق، لمسؤول الشؤون الاقتصادية بالسفارة قائلاً إنه "ليس هناك الآن ما يحول بين الأشرار وبين المادة النووية التي يملكها اليمن، إلا القليل جداً".
2- وفي 7 كانون تحدث وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي مع السفير، وأبلغه أنه لم يعد هناك أي مواد مشعة في الوقت الحالي في صنعاء، وأن جميع "النفايات المشعة" تم شحنها إلى سوريا. XXXXXXXXXX.
3- إن المادة النووية المخزنة في مقر الهيئة الوطنية للطاقة الذرية(NAEC) عادة ما تحتوي، وفق تصنيف الوكالة الدولية للطاقة، الفئة I ، II ، على كميات من الإيرديوم (iridium)، والكوبلت-60 (cobalt-60)، إلى جانب حزمة من الرصاص المغلف من 13,500 كوريس (Ci) [الكوريس هي وحدة قياس النشاط الإشعاعي]، ومن cobal -60 [الكوبلت]، والتي، كما زعم، أنها شحنت إلى اليمن من الهند قبل ستة أشهر. وتحدث XXXXXXXXXXXX مع مسؤول الشؤون الاقتصادي في السفارة، وأخبره أن XXXXXXXXXX أبلغه بأن الكوبالت - 60 تم نقله في وقت متأخر يوم 7 كانون الأول من مقر الهيئة الوطنية للطاقة الذرية غير الآمنة إلى حد كبير، وناشد XXXXXXXXXXXX الولايات المتحدة للمساعدة في إقناع الحكومة اليمنية للتخلص من جميع تلك المواد في هذا البلد إلى أن يتمكنوا من تأمينها بشكل أفضل، أو يحسنوا التدابر الأمنية في مقر الهيئة الوطنية للطاقة الذرية فوراً. XXXXXXXXXXXX
التعليق:
4- المركز سيواصل دفع [حث] كبار مسؤولي الحكومة اليمنية، لزيادة الأمن في جميع مرافق الهيئة الوطنية للطاقة الذرية، وعلى أن يزودونا بكشف مفصل بجميع المواد المشعة في البلاد. إن مخزون اليمن من المواد النووية، الذي على الرغم من أنه متواضع، إلا أن قلق كل من: XXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXX، على سلامة وأمن هذا المخزون، يبدو أنه حقيقيا. XXXXXXXXXXXX.. مركز العمليات (Post POC ) هو مسؤول الشؤون الاقتصادية.
نص الوثيقة بالأنجليزية1- طبقاً لكل من: XXXXX. XXXXX، فإن حارس الأمن الوحيد، المكلف بحراسة مرفق تخزن فيه المواد المشعة الرئيسية في اليمن، تم سحبه من موقعه في 30 كانون الاول 2009. كما أن كاميرا المراقبة الأمنية التلفزيونية الوحيدة الموجودة في المرفق، انكسرت قبل ستة أشهر، ولم يتم إصلاحها مطلقاً، بحسب ما أورده XXXXX. وبحسب XXXXX فإن هذا المرفق يحفظ مواد مشعة مختلفة، وهي عبارة عن كميات صغيرة يتم استخدامها من قبل الجامعات المحلية للبحوث الزراعية، ومستشفيات صنعاء، والشركات الدولية العاملة في خدمات حقول النفط المنتشرة في جميع أرجاء البلاد والتي تستخدمها ضمن معدات حفر الآبار. وتحدث XXXXX القلق، لمسؤول الشؤون الاقتصادية بالسفارة قائلاً إنه "ليس هناك الآن ما يحول بين الأشرار وبين المادة النووية التي يملكها اليمن، إلا القليل جداً".
2- وفي 7 كانون تحدث وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي مع السفير، وأبلغه أنه لم يعد هناك أي مواد مشعة في الوقت الحالي في صنعاء، وأن جميع "النفايات المشعة" تم شحنها إلى سوريا. XXXXXXXXXX.
3- إن المادة النووية المخزنة في مقر الهيئة الوطنية للطاقة الذرية(NAEC) عادة ما تحتوي، وفق تصنيف الوكالة الدولية للطاقة، الفئة I ، II ، على كميات من الإيرديوم (iridium)، والكوبلت-60 (cobalt-60)، إلى جانب حزمة من الرصاص المغلف من 13,500 كوريس (Ci) [الكوريس هي وحدة قياس النشاط الإشعاعي]، ومن cobal -60 [الكوبلت]، والتي، كما زعم، أنها شحنت إلى اليمن من الهند قبل ستة أشهر. وتحدث XXXXXXXXXXXX مع مسؤول الشؤون الاقتصادي في السفارة، وأخبره أن XXXXXXXXXX أبلغه بأن الكوبالت - 60 تم نقله في وقت متأخر يوم 7 كانون الأول من مقر الهيئة الوطنية للطاقة الذرية غير الآمنة إلى حد كبير، وناشد XXXXXXXXXXXX الولايات المتحدة للمساعدة في إقناع الحكومة اليمنية للتخلص من جميع تلك المواد في هذا البلد إلى أن يتمكنوا من تأمينها بشكل أفضل، أو يحسنوا التدابر الأمنية في مقر الهيئة الوطنية للطاقة الذرية فوراً. XXXXXXXXXXXX
التعليق:
4- المركز سيواصل دفع [حث] كبار مسؤولي الحكومة اليمنية، لزيادة الأمن في جميع مرافق الهيئة الوطنية للطاقة الذرية، وعلى أن يزودونا بكشف مفصل بجميع المواد المشعة في البلاد. إن مخزون اليمن من المواد النووية، الذي على الرغم من أنه متواضع، إلا أن قلق كل من: XXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXX، على سلامة وأمن هذا المخزون، يبدو أنه حقيقيا. XXXXXXXXXXXX.. مركز العمليات (Post POC ) هو مسؤول الشؤون الاقتصادية.
