كشف موقع ويكيليكس أن وزارة الخارجية الأميركية أرسلت إلى دبلوماسييها بدول الشرق الأوسط رسالة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول عام 2008 تطلب فيها جمع معلومات تفصيلية عن قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس والسلطة الفلسطينية، وعن القدرات الاستخبارية للأجهزة الأمنية الفلسطينية، وعن صحة رئيس السلطة.
وأشارت البرقية التي نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية إلى أن المعلومات المطلوبة ستوظف في تحديث خطط الوكالات الأميركية المعنية بالموضوع الفلسطيني، تسهيلا لإعادة ترتيب أولوياتها، ومساعدة السفارات نفسها في مجال إعداد خططها الإستراتيجية.
وتشمل المعلومات المطلوبة عناوين مكاتب الهيئات المستهدفة وأسماء قادتها ورتبهم وأرقام هواتفهم وبريدهم الإلكتروني وأرقام حساباتهم في البنوك ونظام عملهم، وأي معلومات أخرى تفيد في هذا المجال.
وتشمل المعلومات المطلوبة كذلك مواقف الشخصيات المعنية في كل من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) و(حماس) والفصائل الأخرى، من القرارات الخاصة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإستراتيجيتهم التفاوضية ومواقع المرونة لديهم من العملية السياسية.
القدس الشرقية
وتشمل المواضيع المطلوب الاستعلام عنها مستقبل التفاوض مع إسرائيل حول القضايا الثنائية، وتوسيع سيطرة السلطة الفلسطينية في اتجاه القدس الشرقية، وموضوع حق عودة اللاجئين إلى إسرائيل، والاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، وموضوع تبادل الأراضي.
وتضمنت البرقية إشارة إلى موقف الأطراف المعنية بالتفصيل حول قضايا الحل النهائي الخاصة بالترتيبات الأمنية والحدود واجتياز الحدود واللاجئين، وقضايا أخرى مثل المياه والاقتصاد والقضايا القانونية والأسرى والبنية التحتية والبيئة، ووضع القدس لجهة السيادة والحاكمية، والوصول إلى الأماكن المقدسة أو السيطرة عليها.
ودعت البرقية إلى إرسال معلومات عن مواقف الدول المجاورة كمصر والأردن والسعودية وسوريا ولبنان وليبيا والدول العربية الأخرى، وإيران وتصوراتها لموضوع السلام الفلسطيني الإسرائيلي.
وطلبت الخارجية الأميركية من دبلوماسييها معلومات حول وضع الفصائل المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية وكيفية صنع القرار فيها، والعلاقة بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ومصادر تمويل منظمة التحرير وحركة حماس، وما إذا كانت هناك دلائل على فعالية السلطة الفلسطينية في المناطق الخاضعة لها، وفعالية رئيسها والتحديات الماثلة أمامه.
وأبدت الخارجية الأميركية اهتمامها بخطط الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقدراتها واهتمامها بمواصلة عملية الإصلاح فيها، وعلاقتها بأجهزة الاستخبارات الأجنبية وخصوصا في مجال التعاون والتدريب وتبادل المعلومات والتمويل، بما يتضمنه من التصدي لتهديدات "الإرهابيين" و"المتطرفين" الموجهة لعملية السلام.
هوية الخلفاء
وأبدت الخارجية الأميركية كذلك اهتمامها بالحصول على معلومات عن موقف القيادة الفلسطينية من واشنطن، ووضع رئيس السلطة ورئيس وزرائه الحالي، ومعلومات عن صحتهما، وتحديد هوية خلفائهما المحتملين، إضافة إلى معلومات عن مواقف القادة الفلسطينيين من خارج الحكومة من الموضوع الإسرائيلي الفلسطيني، وعلاقة الخلفاء المحتملين لمسؤولي السلطة بالفصائل الفلسطينية وبإسرائيل.
وطالبت الخارجية الأميركية بمعلومات حول العلاقة بين فتح وحماس، وموقف حماس من المصالحة الفلسطينية، وردود فعل الحركة على استمرار مفاوضات السلام، وخطط كل من قادة حماس وفتح لإعادة ربط غزة بالضفة أو استمرار الفصل بينهما، وجهود مسؤولي السلطة لإدراج قادة حماس المنتخبين ضمن إستراتيجيات التفاوض الخاصة بعملية السلام.
وطالبت كذلك بمعلومات تفصيلية عن خطط السفر والمركبات التي يستخدمها كل من قادة السلطة الفلسطينية وحماس، ومعلومات شخصية ومالية عن أبرز قادة السلطة وحماس في غزة والضفة والخارج.
وأبدت الولايات المتحدة كذلك اهتماما بحجم البطالة في الأراضي الفلسطينية وخطط السلطة للتصدي لها، وكيفية صناعة القرار الاقتصادي في السلطة الفلسطينية، وخططها وخطواتها لتطبيق الإصلاح الاقتصادي وموازنتها.
خصومات القادة
وفي موضوع أجهزة الأمن الفلسطينية طلبت الخارجية الأميركية معلومات عن الخصومات بين قادتها، ومعلومات عن أجهزة الأمن في غزة وقياداتها واتصالاتها والبنية التحية لاستخباراتها، ومؤشرات عملها على مكافحة التجسس التي تقوم بها أجهزة أجنبية في أراضي السلطة الفلسطينية.
واهتمت كذلك بالحصول على تفصيلات عن حجم اختراق ما أسمتها الجماعات الرافضة لبنية الأجهزة الأمنية، وبينها الاختراق الإلكتروني وقدراتها التقنية وأهدافها.
وطالبت الخارجية الأميركية دبلوماسييها بالحصول على معلومات عما سمته "مستوى الفساد لدى قادة فتح وحماس"، و"الأنشطة غير الشرعية" لقادة الحركتين في مجال تهريب الأسلحة والبشر وغسل الأموال، ونقل الأسلحة بصورة غير شرعية مع أفراد إسرائيليين.
وأشارت البرقية التي نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية إلى أن المعلومات المطلوبة ستوظف في تحديث خطط الوكالات الأميركية المعنية بالموضوع الفلسطيني، تسهيلا لإعادة ترتيب أولوياتها، ومساعدة السفارات نفسها في مجال إعداد خططها الإستراتيجية.
وتشمل المعلومات المطلوبة عناوين مكاتب الهيئات المستهدفة وأسماء قادتها ورتبهم وأرقام هواتفهم وبريدهم الإلكتروني وأرقام حساباتهم في البنوك ونظام عملهم، وأي معلومات أخرى تفيد في هذا المجال.
وتشمل المعلومات المطلوبة كذلك مواقف الشخصيات المعنية في كل من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) و(حماس) والفصائل الأخرى، من القرارات الخاصة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإستراتيجيتهم التفاوضية ومواقع المرونة لديهم من العملية السياسية.
القدس الشرقية
وتشمل المواضيع المطلوب الاستعلام عنها مستقبل التفاوض مع إسرائيل حول القضايا الثنائية، وتوسيع سيطرة السلطة الفلسطينية في اتجاه القدس الشرقية، وموضوع حق عودة اللاجئين إلى إسرائيل، والاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، وموضوع تبادل الأراضي.
وتضمنت البرقية إشارة إلى موقف الأطراف المعنية بالتفصيل حول قضايا الحل النهائي الخاصة بالترتيبات الأمنية والحدود واجتياز الحدود واللاجئين، وقضايا أخرى مثل المياه والاقتصاد والقضايا القانونية والأسرى والبنية التحتية والبيئة، ووضع القدس لجهة السيادة والحاكمية، والوصول إلى الأماكن المقدسة أو السيطرة عليها.
ودعت البرقية إلى إرسال معلومات عن مواقف الدول المجاورة كمصر والأردن والسعودية وسوريا ولبنان وليبيا والدول العربية الأخرى، وإيران وتصوراتها لموضوع السلام الفلسطيني الإسرائيلي.
وطلبت الخارجية الأميركية من دبلوماسييها معلومات حول وضع الفصائل المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية وكيفية صنع القرار فيها، والعلاقة بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ومصادر تمويل منظمة التحرير وحركة حماس، وما إذا كانت هناك دلائل على فعالية السلطة الفلسطينية في المناطق الخاضعة لها، وفعالية رئيسها والتحديات الماثلة أمامه.
وأبدت الخارجية الأميركية اهتمامها بخطط الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقدراتها واهتمامها بمواصلة عملية الإصلاح فيها، وعلاقتها بأجهزة الاستخبارات الأجنبية وخصوصا في مجال التعاون والتدريب وتبادل المعلومات والتمويل، بما يتضمنه من التصدي لتهديدات "الإرهابيين" و"المتطرفين" الموجهة لعملية السلام.
هوية الخلفاء
وأبدت الخارجية الأميركية كذلك اهتمامها بالحصول على معلومات عن موقف القيادة الفلسطينية من واشنطن، ووضع رئيس السلطة ورئيس وزرائه الحالي، ومعلومات عن صحتهما، وتحديد هوية خلفائهما المحتملين، إضافة إلى معلومات عن مواقف القادة الفلسطينيين من خارج الحكومة من الموضوع الإسرائيلي الفلسطيني، وعلاقة الخلفاء المحتملين لمسؤولي السلطة بالفصائل الفلسطينية وبإسرائيل.
وطالبت الخارجية الأميركية بمعلومات حول العلاقة بين فتح وحماس، وموقف حماس من المصالحة الفلسطينية، وردود فعل الحركة على استمرار مفاوضات السلام، وخطط كل من قادة حماس وفتح لإعادة ربط غزة بالضفة أو استمرار الفصل بينهما، وجهود مسؤولي السلطة لإدراج قادة حماس المنتخبين ضمن إستراتيجيات التفاوض الخاصة بعملية السلام.
وطالبت كذلك بمعلومات تفصيلية عن خطط السفر والمركبات التي يستخدمها كل من قادة السلطة الفلسطينية وحماس، ومعلومات شخصية ومالية عن أبرز قادة السلطة وحماس في غزة والضفة والخارج.
وأبدت الولايات المتحدة كذلك اهتماما بحجم البطالة في الأراضي الفلسطينية وخطط السلطة للتصدي لها، وكيفية صناعة القرار الاقتصادي في السلطة الفلسطينية، وخططها وخطواتها لتطبيق الإصلاح الاقتصادي وموازنتها.
خصومات القادة
وفي موضوع أجهزة الأمن الفلسطينية طلبت الخارجية الأميركية معلومات عن الخصومات بين قادتها، ومعلومات عن أجهزة الأمن في غزة وقياداتها واتصالاتها والبنية التحية لاستخباراتها، ومؤشرات عملها على مكافحة التجسس التي تقوم بها أجهزة أجنبية في أراضي السلطة الفلسطينية.
واهتمت كذلك بالحصول على تفصيلات عن حجم اختراق ما أسمتها الجماعات الرافضة لبنية الأجهزة الأمنية، وبينها الاختراق الإلكتروني وقدراتها التقنية وأهدافها.
وطالبت الخارجية الأميركية دبلوماسييها بالحصول على معلومات عما سمته "مستوى الفساد لدى قادة فتح وحماس"، و"الأنشطة غير الشرعية" لقادة الحركتين في مجال تهريب الأسلحة والبشر وغسل الأموال، ونقل الأسلحة بصورة غير شرعية مع أفراد إسرائيليين.
الجزيرة نقلاً عن الغارديان
