نشرت صحيفة "الباييس" الأسبانية وثيقة جديدة من وثائق موقع ويكيليكس المثيرة للجدل أشارت من خلالها إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتهم برلسكونى بالسعى للسيطرة على "الإنترنت" ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى أنه استغل سلطته فى فرض قانون يسمح له بفرض الرقابة على استخدام الإنترنت والبرامج التليفزيونية باستثناء شركاته الإعلامية مثل شركة "ميدياست".
ووفقا للصحيفة، فإن سفير الولايات المتحدة الأمريكية فى روما "ديفيد ثورن" قال فى رسالة له أرسلها إلى وزارة الخارجية الأمريكية فى فبراير الماضى 2010، إن برلسكونى فرض قانونا جديدا معروفا بقانون"تكميم الأفواه" الذى يفرض رقابة على استخدام الإنترنت والقنوات التليفزيونية باستثناء الشركات التى يمتلكها برلسكونى، معتبرا هذا استغلالا للسلطة للمصلحة الشخصية.
وانتقد ثورن "قانون تكميم الأفواه"، حيث يرى أن استمرار هذا القانون سيتبعه العديد من البلدان الأخرى مثل الصين، لتبرير هجماتها فى حرية التعبير، فى حين أن رد الحكومة فى هذا أن هذا القانون لمكافحة القرصنة على الإنترنت وحماية حقوق النشر.
ولكن على النقيض تقول الوثيقة إن تصريحات الحكومة مشتبه بها، حيث إن هذا القانون يبدو أنه لإعطاء الحكومة الحرية فى فرض رقابة على أى محتوى على الإنترنت بحرية.
وتؤكد المذكرة أن هذا القانون يسمح باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الإعلامية التى تنافس سياسيا وتجاريا أعضاء الحكومة، حيث إن هذا القانون يخدم المصالح التجارية لبرلسكونى.
وأشارت الوثيقة إلى أن فكرة فرض رقابة على وسائل الإعلام والسعى للسيطرة على الإنترنت بدأت من تخصيص صفحة على الموقع الاجتماعى "الفيس بوك"، التى طالب فيها العديد بقتل برلسكونى، ولكن تمكنت الحكومة فى نهاية المطاف من إزالة هذا الجروب الذى جمع أكثر من 350000 شخص يرغب فى قتل برلسكونى.
ووفقا للصحيفة، فإن سفير الولايات المتحدة الأمريكية فى روما "ديفيد ثورن" قال فى رسالة له أرسلها إلى وزارة الخارجية الأمريكية فى فبراير الماضى 2010، إن برلسكونى فرض قانونا جديدا معروفا بقانون"تكميم الأفواه" الذى يفرض رقابة على استخدام الإنترنت والقنوات التليفزيونية باستثناء الشركات التى يمتلكها برلسكونى، معتبرا هذا استغلالا للسلطة للمصلحة الشخصية.
وانتقد ثورن "قانون تكميم الأفواه"، حيث يرى أن استمرار هذا القانون سيتبعه العديد من البلدان الأخرى مثل الصين، لتبرير هجماتها فى حرية التعبير، فى حين أن رد الحكومة فى هذا أن هذا القانون لمكافحة القرصنة على الإنترنت وحماية حقوق النشر.
ولكن على النقيض تقول الوثيقة إن تصريحات الحكومة مشتبه بها، حيث إن هذا القانون يبدو أنه لإعطاء الحكومة الحرية فى فرض رقابة على أى محتوى على الإنترنت بحرية.
وتؤكد المذكرة أن هذا القانون يسمح باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الإعلامية التى تنافس سياسيا وتجاريا أعضاء الحكومة، حيث إن هذا القانون يخدم المصالح التجارية لبرلسكونى.
وأشارت الوثيقة إلى أن فكرة فرض رقابة على وسائل الإعلام والسعى للسيطرة على الإنترنت بدأت من تخصيص صفحة على الموقع الاجتماعى "الفيس بوك"، التى طالب فيها العديد بقتل برلسكونى، ولكن تمكنت الحكومة فى نهاية المطاف من إزالة هذا الجروب الذى جمع أكثر من 350000 شخص يرغب فى قتل برلسكونى.
