كشفت احدى وثائق ويكيليكس التي نشرتها صحيفة 'هآرتس' أنه في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2009 عقدت جلسات حوار إستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل وأن المندوبين الإسرائيليين واجهوا حرجا بعد أن تسلم الامريكيون مذكرة من فرنسا تنسب لمسؤولين إسرائيليين قولهم لنظرائهم الفرنسيين بأن تركيا 'تزود ايران بمواد لبرنامجها النووي'.
ويعتبر هذا الاتهام خطيرا لتركيا كونها عضوا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وإذا كان صحيحا فإن تركيا تخرق متعمدة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران ويحظر تزويدها بعتاد ومواد وتقنيات وخبرات لبرنامجها النووي .
وتم نسب هذا الاتهام لتركيا إلى نمرود بركان رئيس مركز الأبحاث السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وهو وحدة استخبارات تابعة للوزارة.
وبعد علم بركان بالمذكرة الفرنسية سارع إلى تمرير 'بلاغ تصحيح' إلى السفير الامريكي في تل أبيب جيمس كانينغهام، وجاء في برقية بعثتها السفارة الامريكية إلى وزارة الخارجية في واشنطن في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 إن بركان أوضح أن المذكرة الفرنسية غير دقيقة وأنه أبلغ الفرنسيين بأن 'تركيا تحولت إلى رافعة تساعد إيران على التهرب من العقوبات' وخصوصا في المجال المالي وأن 'إيران تنقل أسلحة إلى سورية عن طريق تركيا وبعلم أنقرة'.
لكن هذا التوضيح لم يقلل من شدة الانتقادات التي عبر عنها الإسرائيليون أمام الامريكيين وهاجموا خلالها تركيا ورئيس حكومتها رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه.
وشارك في الحوار الإستراتيجي عن الجانب الإسرائيلي رئيس مجلس الأمن القومي في حينه عوزي أراد ومندوبون عن الموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية ووزارة الخارجية.
وتنقل الوثيقة المسربة لـ'ويكيليكس' عن بركان قوله إن 'تركيا تخرق العقوبات وتسمح لبنك ملة الإيراني باستخدام العملة التركية في تجارته وتفتح الموانئ التركية أمام البضائع الإيرانية المصدرة إلى أوروبا وفي موازاة ذلك يتواصل تزويد شحنات الأسلحة من إيران، وبالأساس بالقطارات عن طريق تركيا إلى سورية ومن هناك إلى حزب الله'.
وتحدث أحد المندوبين الإسرائيليين خلال الحوار الاستراتيجي عن تقرب تركيا من إيران فيما طالب بركان من الامريكيين بأن يمارسوا ضغوطا على تركيا وأوضح مندوب الموساد أن 'الأتراك يستمعون للولايات المتحدة أكثر من إسرائيل'.
ويعتبر هذا الاتهام خطيرا لتركيا كونها عضوا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وإذا كان صحيحا فإن تركيا تخرق متعمدة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران ويحظر تزويدها بعتاد ومواد وتقنيات وخبرات لبرنامجها النووي .
وتم نسب هذا الاتهام لتركيا إلى نمرود بركان رئيس مركز الأبحاث السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وهو وحدة استخبارات تابعة للوزارة.
وبعد علم بركان بالمذكرة الفرنسية سارع إلى تمرير 'بلاغ تصحيح' إلى السفير الامريكي في تل أبيب جيمس كانينغهام، وجاء في برقية بعثتها السفارة الامريكية إلى وزارة الخارجية في واشنطن في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 إن بركان أوضح أن المذكرة الفرنسية غير دقيقة وأنه أبلغ الفرنسيين بأن 'تركيا تحولت إلى رافعة تساعد إيران على التهرب من العقوبات' وخصوصا في المجال المالي وأن 'إيران تنقل أسلحة إلى سورية عن طريق تركيا وبعلم أنقرة'.
لكن هذا التوضيح لم يقلل من شدة الانتقادات التي عبر عنها الإسرائيليون أمام الامريكيين وهاجموا خلالها تركيا ورئيس حكومتها رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه.
وشارك في الحوار الإستراتيجي عن الجانب الإسرائيلي رئيس مجلس الأمن القومي في حينه عوزي أراد ومندوبون عن الموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية ووزارة الخارجية.
وتنقل الوثيقة المسربة لـ'ويكيليكس' عن بركان قوله إن 'تركيا تخرق العقوبات وتسمح لبنك ملة الإيراني باستخدام العملة التركية في تجارته وتفتح الموانئ التركية أمام البضائع الإيرانية المصدرة إلى أوروبا وفي موازاة ذلك يتواصل تزويد شحنات الأسلحة من إيران، وبالأساس بالقطارات عن طريق تركيا إلى سورية ومن هناك إلى حزب الله'.
وتحدث أحد المندوبين الإسرائيليين خلال الحوار الاستراتيجي عن تقرب تركيا من إيران فيما طالب بركان من الامريكيين بأن يمارسوا ضغوطا على تركيا وأوضح مندوب الموساد أن 'الأتراك يستمعون للولايات المتحدة أكثر من إسرائيل'.
