تتناول البرقية التالية مستقبل كرسي الرئاسة المصرية بعد مبارك, من هم الأشخاص المحتملون كخلفاء لمبارك وما هي وجهات الرأي حول هؤلاء الخلفاء المحتملون, ويقول السفير ريتشاردوني أن كثيراً من صفوة المصريين يرون في خلافة جمال لوالده مسألة إيجابية لأنه سيضمن استمرار مصالحهم السياسية. كما أن جمال هو الشخص الوحيد الذي يمكن تداول الحديث حول اسمه كخليفة محتمل بشكل أكبر من أي مرشح آخر لأن ولاءه للرئيس مبارك وللخط العام لسياسته يعتبر "أمراً مفروغاً منه" حسبما يقول ريتشاردوني. غير أنه يعود ويقول أن الرئيس التالي لمصر مهما يكن فإنه سيكون أضعف سياسياً من مبارك وهو ما قد سيدفعه لتبني "خطاباً معادياً للأمريكيين حتي يثبت للشارع المصري وطنيته".
نص الوثيقة باللغة العربية:
التاريخ 14 مايو 2007
من فرانسيس ريتشاردوني لوزارة الخارجية الأمريكية
الموضوع : الخلافة الرئاسية في مصر
ملخص ومقدمة:
تعتبر الخلافة الرئاسية بمثابة "فيل" في غرفة السياسة المصرية. فعلى الرغم من أن المحادثات والمناقشات السرية المستمرة، لا يوجد شخص مصري واحد متأكد من هوية الشخص الذي سيتولى منصب الرئاسة بعد الرئيس حسني مبارك أو كيف ستحدث هذه الخلافة. وحتى مبارك نفسه يبدو وكأنه يثق في الله وجمود المؤسسة العسكرية وقوات الأمن المدنية لضمان انتقال منظم ومرتب. ووفقًا للإطار السياسي الحالي، فإن أبرز المتنافسين على المنصب الرئاسي هم: نجل الرئيس جمال مبارك – صاحب الملف الشخصي المتنامي في الحزب الوطني الديمقراطي-، الوزير عمر سليمان، عمرو موسى – أمين عام جامعة الدول العربية - أو المسئول العسكري غير المعروف حتى الآن.
وأيًا كان الشخص الذي سيخلف مبارك ويكون رئيس مصر التالي، سينتهي به الحال ليكون أضعف سياسيًا من مبارك. فبمجرد استلام خليفة مبارك للمنصب، ستكون أولويته الأساسية هي خلق تأييد ودعم شعبي. ومن ثم، نحن نتوقع إن الرئيس الجديد قد يتبنى اتجاه معاد للأمريكيين في خطاب التنصيب أمام الشعب، حتى يثبت للشارع المصري مدى وطنيته الصادقة وغير الزائفة. ومن المحتمل أيضًا أن يمد يده بغصن زيتون لجماعة الإخوان المسلمين، كما فعل الرؤساء المصريون السابقون في بداية توليهم للحكم.
نهاية الملخص.
الإطار القانوني للخلافة الرئاسية:
يهتم الرئيس مبارك بمراقبة والتأكد من عدم وجود أي شكوك تتعلق بخلافته، حيث يتضمن الدستور المصري دليلاً مفصلاً عن كيفية تحقيق هذه الخلافة. ومن بين التغييرات الدستورية الأخيرة، يوجد تغييرًا ملحوظًا في المادة التي تحدد المسئول الذي يتوجب عليه تولي السلطة في حالة حدوث عجز مؤقت للرئيس الحالي. فقد تم تعديل المادة 82، التي كانت تشير في السابق إلى إنه ينبغي أن يتولى نائب الرئيس مقاليد الرئاسة في حالة حدوث أي عائق مؤقت يجعل الرئيس الحالي غير قادر على القيام بمهامه، إلى إنه في حالة عدم وجود نائب للرئيس، يتولى رئيس الوزراء مقاليد الرئاسة.
وكذا هو الحال مع المادة 84، والتي تنص على "إنه في حالة أصبح المكتب الرئاسي شاغرا أو إصابة الرئيس بعجز دائم، يتولى رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا الرئاسة بصفة مؤقتة، ولا يسمح فيما بعد لأيًا منهما بترشيح نفسه لتولي منصب الرئاسة". ولكن، لا يوجد مثل هذا الشرط ينبغي على رئيس الوزراء التقيد به. وتستمر المادة 84 في الاشتراط بـ "إنه يجب اختيار رئيس الجمهورية في فترة لا تناهز الستين يومًا من شغور منصب الرئاسة."
المادة الدستورية 76:
كانت هذه المادة تسلح الإطار الانتخابي المصري بطريقة تضمن الرئاسة للحزب الوطني الديمقراطي، وكانت أيضًا من ضمن المواد التي تم تعديلها في شهر إبريل. وسيسهل هذا التغيير وجود انتخابات رئاسية تنافسية ظاهريًا، مع حماية مرشح الحزب الوطني الديمقراطي من أي تحد خطير حقيقي قد يهدده. وبموجب تنقيحات المادة ذاتها، فإنه يمكن ولفترة مؤقتة تصل إلى عشر سنوات (أي حتى 2017)، أن تقوم الأحزاب السياسية القانونية (حاليًا تنطبق الشروط على أربعة أحزاب فقط هم: الحزب الوطني الديمقراطي، حزب الغد، حزب الوفد وحزب التجمع) التي تشغل مقعد في مجلس الشعب أو في مجلس الشورى بترشيح مرشح رئاسي. وبعد انقضاء هذه الفترة المؤقتة، من أجل ترشيح مرشح رئاسي: فيجب أن يكون الحزب الذي يرغب في ترشيح أحد أعضائه موجودًا مدة لا تقل عن 5 سنوات قبل الانتخابات. يجب أن يكون مرشح هذا الحزب عضوًا في هيئة القيادة العليا للحزب لفترة لا تقل عن سنة واحدة. ويجب أن يشغل الحزب على الأقل نسبة 3% من المقاعد في كلا المجالس البرلمانية (أي 14 مقعد في مجلس الشعب و6 مقاعد في مجلس الشورى)، أو نسبة 6% من المقاعد في أي من مجلس الشعب أو مجلس الشورى.
المرشحون المستقلون:
وهم يقفون وراء قضبان منيع يجعل من المستحيل عليهم الدخول في السباق. فللمنافسة في الانتخابات الرئاسية القادمة، تنص المادة 76 من الدستور إنه يجب أن يحصل المرشح المستقل على تصديقات من 250 عضوا منتخبا في هيئات مصر النيابية المحلية والوطنية، ومنهم يجب أن يوجد 65 تصديق بحد أدنى من أعضاء مجلس الشعب، و25 من أعضاء مجلس الشورى و10 من المجالس المحلية فيما لا يقل عن 14 محافظة. وقد يكون هذا شرط تعجيزي على المرشحين من خارج الحزب الوطني، مما يمنح الحزب الوطني سيطرة كاملة على كافة الهيئات المصرية المنتخبة.
تبلغ بنود المادة 76 هدفين فيما يتعلق بالمستقلين: يمكن للحزب الوطني أن يعيق ظهور أي مرشح مستقل، في الوقت الذي يمكنه فيه الوصول نظريًا بعيدًا عن القيادة العليا للحزب الوطني لاختيار "المستقل" الذي سيقوم صفوة القضاة الحاكمين بحماية مصالحهم، بشرط أن يحتفظ الحزب الوطني الديمقراطي بنظام الحزب.
المرشحون المحتملون
الرئيس مبارك
بدأ دورته الرئاسية –6 سنوات - الخامسة في سبتمبر 2005. ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الرئاسية القادمة في 2011. وباقتراب انتهاء دورة مبارك الرئاسية، ينبغي أن يوجد مرشحين آخرين، أو حتى إنه يمكن للرئيس مبارك أن يقوم بترشيح نفسه لدورة رئاسية جديدة. وفي خطاب سابق للرئيس مبارك في نوفمبر 2006، قال إنه يخطط للبقاء رئيسًا مادام لديه قلب ينبض ومازال قادرًا على التنفس. ولكن، إن حدثت الخلافة غدًا، ستتركز التأملات المصرية على ما يلي كخلفاء محتملين..
جمال مبارك
الحكمة القاهرية التقليدية تفيد بإن جمال مبارك يريد الحصول على هذه الوظيفة، على الرغم من رفضه المتكرر لذلك. ومن أحدث المواقف التي تؤيد ذلك كان في الثاني من مايو، أثناء مقابلة شخصية مع قناة أوربيت الفضائية، عندما قال جمال مبارك: "ليست لدي أي نية أو طموح يدفعني للسعي وراء الرئاسة." وإنه لا يبحث عن أي منصب تنفيذي. ولكن، أيًا كان ما يقوله هذا الحزب فهو غير مهم. وتقرع مثل هذه الاعتراضات جرس الخداع والكذب في مواجهة دوره القوي المتزايد داخل الحزب الوطني الديمقراطي (تزيد عن تلك الخاصة بنظرائه في التسلسل الهرمي للحزب)، ودوره المركزي الظاهري في خلق تشريع جديد، كما تبرز زياراته الأخيرة لعدد من المحافظات الحاشية الوزارية. فمن الصعب المجادلة في إن جمال لا يتهيأ للرئاسة.
يرى كثير من صفوة المصريين خلافة جمال لوالده إيجابية، حيث قد يخدم استمرار الوضع الراهن أعمالهم ومصالحهم السياسية. وفي ظل المتطلبات القانونية اللازمة للترشح لمنصب الرئاسة، وقيادة المعارضة الضعيفة، فإنه لا يوجد حاليًا سوى عدد قليل من الشخصيات المصرية تتمتع بمكانة وطنية وأساس سياسي يسمح لها بالنضال بجدية من أجل الرئاسة. وبسبب أيضًا البارانويا التي تصيب الديكتاتورية المصرية، لا يمكن الإقرار بأي اسم آخر كمنافس بكل آمان واحترام. في الوقت الذي يعتبر فيه نجل الرئيس غير محصن ضد الانتقاد الصريح على طموحه المفترض. فهو الشخص الوحيد الذي يعتبر ولائه للرئيس مبارك أمرًا مفروغًا منه، ولذلك فهو الاسم الوحيد الذي يمكن تبادل الحديث حوله.
قد تكون العقبة الأساسية أمام جمال مبارك هي المؤسسة العسكرية. وجدير بالذكر إن كل من الأربعة رؤساء السابقين لمصر منذ عام 1952، كانوا من فرق تدريب الضباط، ولطالما كانت المؤسسة العسكرية على مر التاريخ هي الضامن الأساسي لحكم الرئيس. ولم يخدم جمال مبارك كمسئول عسكري، ونحن نعتقد إنه لم يتمم خدمته الإلزامية. يرى الكثير من المراقبين إن التوقيت هو العامل الحاسم في رئاسة جمال المحتملة. فأساس سلطته هو والده، ولذلك على الرغم من إمكانية تثبيته قبل وفاة مبارك، قد تصبح المهمة أكثر صعوبة. على الرغم من إنه لا يمكن تذليله، بمجرد مغادرة الفرعون للمشهد وتصبح الروابط الشخصية به من الماضي. على الرغم من وجود عداء شعبي واسع النطاق ضد ترشح جمال مبارك، يرى الكثير من المصريين بغطرسة شديدة: "إنهم ليسوا مثل سوريا أو السعودية." يمكن أن تحقق آلية الحزب الوطني انتصارًا انتخابيا يعتمد على إضراب ضئيل للناخبين وقوائم ناخبين "قذرة" وسيطرة دولة على جهاز الانتخابات.
الوزير عمر سليمان
عادة ما كان يتم عادة الإشارة إلى سليمان في السنوات الماضية بأنه من المحتمل أن يتم ترشيحه لمنصب نائب الرئيس الشاغر لفترة طويلة. في العامين الماضيين، خرج سليمان إلى النور، وسمح بأن يتم تصويره ونقل مقابلاته مع الزعماء الأجانب. يعتقد الكثير ممن هم على اتصال بنا إنه بسبب خلفية سليمان العسكرية، قد يتمكن على الأقل من اختلاق أي سيناريو خلافة لجمال، بما إنه شخصية انتقالية. حتى سليمان نفسه يرفض بشدة أي طموحات شخصية، ولكن يظل اهتمامه واكتراثه بالخدمة الوطنية واضحة. ويبدو إن ولائه لمبارك كالحجر الصلب. في سن 71، قد يجذبه الجهاز الحاكم والشعب بصفة عامة، باعتباره شخصية موثوقة من غير المحتمل أن تلجأ إلى الطموحات من أجل رئاسة منذ عشرات السنين. وهناك سؤال أساسي لم تتم إجابته بعد ألا وهو كيف سيستجيب لرئاسة جمال بمجرد وفاة مبارك. أخبرنا صديق مزعوم لسليمان إنه "يمقت" فكرة أن يكون جمال مبارك رئيسًا، و"إن الرئيس مبارك قد تسبب في أذيته وإلحاق الضرر به على الصعيد الشخصي." الرئيس الذي وعده بأن يعينه نائبًا له منذ عدة سنوات، ولكنه خالف ذلك.
عمرو موسى
هو أمين عام جامعة الدول العربية، لم يبد أبدًا أي نية أو طموح للدخول في شجار مصر السياسي الداخلي، كما إنه ليس لديه أي منبر سياسي مؤسسي مصري يمكنه الانطلاق منه. ولكن، بما إنه رجل مخضرم سياسيًا بقضايا العرب، فهو يتمتع بمصداقية وشرعية كبيرة وشعبية وجاذبية متصورة. وإنه لأمر مستبعد ولكن يمكن تصوره أنه أثناء أزمة الزعامة التابعة لوفاة الرئيس مبارك، يمكن أن يظهر موسى كمنافس رئاسي، بشرط أن يكون عضو في الحزب الوطني الديمقراطي أو إنه يمكن للحزب الوطني ترقيته بموجب المواد الدستورية المتاحة للمرشحين المستقلين.
مسئول عسكري
حاليًا، لا يوجد أي منافس واضح من بين فرق تدريب الضباط، الذي يعتبر أسس إدارة الرئاسية التقليدية في مصر. فالوزير طنطاوي المعاصر لمبارك، يظهر وكأنه لا يلجأ إلى أي طموحات. ومثله مثل سليمان، قد يلعب دورًا في إخلاء الطريق أمام جمال مبارك، إذا تفهم إنه في أفضل مصالح البلد. والعكس أيضًا، قد يكون وسيلة أساسية في إعاقة ومنع هيمنة جمال. وقد سمعنا تقارير عن ضيق طنطاوي المتزايد من جمال. وفي حالة حدوث أزمة زعامة وطنية، فلا يمكن تصور أن تلاعب مبارك الشخصي بالسلك الدبلوماسي، ويمكن أن يظهر مسئول عسكري آخر من الظلمة ليقحم نفسه كمرشح. ولكن، ليس من الضروري أن يكون لطنطاوي ومجموعته العليا شعبية في القوات المسلحة المتوسطة والدنيا. لذلك لا يمكن حسم احتمالية ضربة غير متوقعة على نمط منتصف القرن العشرين من عدد من الزعماء.
من المتنافسين الرئاسيين في انتخابات 2005
حاليًا يقضي أيمن نور زعيم حزب الغد عقوبة مدتها 7 سنوات في السجن. ووفقًا للقانون المصري، سيتم منعه من المشاركة في الحياة السياسية المصرية لعدة سنوات بعد الإفراج عنه. وقد فقد زعيم حزب الوفد نعمان جمعة منصبه بالحزب بعد تعرضه للعنف وصراع على القيادة. أما المرشحين الثمانية الأخرى، هي شخصيات هامشية للبدء بها، فقد تم الإلقاء بهم في غموض تام. أما عن زعيم حزب الوفد الحالي محمود أباظة، فهو سياسي موهوب، ولكن فيما يتعلق بهذا الموضوع، لا يبدو إنه يتمتع بقابلية وطنية أو قدرة تنظيمية للقيام بمحاولة جدية وصولاً للرئاسة.
وزير التجارة الإصلاحي الشعبي رشيد
أيضًا مرشح محتمل، على الرغم من إنه حصان داكن مميز. ومع ذلك، ترعرع من عائلة عتيقة ومحترمة ويعتقد الكثير إنه سبب انتعاش مصر الاقتصادي المؤثر في السنوات الثلاثة الأخيرة. ومن الممتع إن رئيس غرفة التجارة الأمريكية الكبيرة والمؤثرة بالقاهرة والذي يعرف رشيد جيدًا قد أطلعنا إنه بعد التفاوض على برنامج الجدلي، على الوزير "التحرك من أجل اتفاقية تجارة حرة لازمة للستار السياسي." مثيرًا للسؤال: ستار سياسي لماذا؟ في الوقت الذي يكون فيه من غير المحتمل قيام رشيد بالاضطلاع على جمال رأسًا برأس. فلا يمكننا حسم احتمال قيامه بدور في الحكومة الوكيلة أو احتمال ظهوره في النهاية كزعيم.
صفوت الشريف ومفيد شهاب وزكريا عزمي
الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي ورئيس مجلس الشورى، ووزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، وأمين الشئون المالية والإدارية في الحزب الوطني الديمقراطي ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية.. كل هؤلاء يتوفر لديهم المعايير الدستورية للترشح للمنصب باعتبارهم من كبار قادة الحزب الوطني الديمقراطي. لم يسبق لأي من هؤلاء المحنكين بالحزب الوطني أن أعلنوا علانية عن تطلعاتهم الرئاسية ولا بدا عليهم التمتع بأي قدرات تمكنهم من الحكم ولا دوائر انتخابية شخصية. ولكن، من المحتمل إنه بمجرد اختفاء نظير مبارك من الصورة، أن يظهر أحدهم في حزب معاد محرض على الانقلاب ضد جمال مبارك. علاوة على ذلك، يعتقد معظم المحللين هنا إن تدافع أي حاكم على الرئاسة احتمال مستبعد. وجدير بالذكر إن الأغلبية العظمى من الحكام، كانوا مسئولين سابقين بالجيش أو ضباط شرطة تم اختيارهم لولائهم، بعيدين تمامًا عن الشجار السياسي الخطير وبدون أي أساسات سلطوية.
جماعة الإخوان المسلمين
على الرغم من مطاردة شبح نائب الرئيس للمصريين العلمانيين، إلا إن ذلك احتمال ضعيف جدًا في فترة تولي مبارك الحالية. بموجب الإطار القانوني الحالي، لا يمكن لنائب الرئيس القيام بترشيح مرشح رئاسي في حالة حدوث انتخابات. فلا يبدو إن المنظمة تتمتع بالجناح العسكري المنظم اللازم حال رغبتها في محاولة الاستيلاء على الرئاسة بالقوة. وتعني المراقبة المستمرة للقوات المسلحة التي تهدف إلى اقتلاع المتعاطفين مع الإسلاميين المحتملين. وبصفة عامة، في وجهة نظر معظم المحللين المصريين، يبدو اتجاه الجماعة اتجاها يعتمد على الصبر وجذور الشعب المبنية على الدعم والتأييد. فهي تنتظر اليوم الذي قد تتمكن من التقلد بالسلطة عبر الانتخابات الشعبية أو الطلب الشعبي بعد غرق رئاسة جمال مبارك.
ديناميات ما بعد الخلافة
أيًا كان الرئيس التالي لمصر، سيكون حتمًا أضعف سياسيًا من مبارك، وبمجرد توليه للمنصب، سيكون من أهم أولوياته تثبيت منصبه ومكانته والتمتع بتأييد شعبي. ومن ثم، يمكننا أن نتوقع أن الرئيس الجديد قد يتبنى اتجاه معاد للأمريكيين في خطاب التنصيب أمام الشعب، حتى يثبت للشارع المصري مدى وطنيته الصادقة وغير الزائفة ويبعد نفسه عن سياسات مبارك. وإذا كان في التاريخ أي إرشاد أو دلائل، فيمكننا أن نتوقع أيضًا أن يمد الرئيس الجديد يده بغصن زيتون لجماعة الإخوان المسلمين، كما فعل جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك في بداية توليهم للحكم، في محاولة منهم لاختيار المعارضة المحتملة وتعزيز الشعبية.
07CAIRO1417
نص الوثيقة باللغة العربية:
التاريخ 14 مايو 2007
من فرانسيس ريتشاردوني لوزارة الخارجية الأمريكية
الموضوع : الخلافة الرئاسية في مصر
ملخص ومقدمة:
تعتبر الخلافة الرئاسية بمثابة "فيل" في غرفة السياسة المصرية. فعلى الرغم من أن المحادثات والمناقشات السرية المستمرة، لا يوجد شخص مصري واحد متأكد من هوية الشخص الذي سيتولى منصب الرئاسة بعد الرئيس حسني مبارك أو كيف ستحدث هذه الخلافة. وحتى مبارك نفسه يبدو وكأنه يثق في الله وجمود المؤسسة العسكرية وقوات الأمن المدنية لضمان انتقال منظم ومرتب. ووفقًا للإطار السياسي الحالي، فإن أبرز المتنافسين على المنصب الرئاسي هم: نجل الرئيس جمال مبارك – صاحب الملف الشخصي المتنامي في الحزب الوطني الديمقراطي-، الوزير عمر سليمان، عمرو موسى – أمين عام جامعة الدول العربية - أو المسئول العسكري غير المعروف حتى الآن.
وأيًا كان الشخص الذي سيخلف مبارك ويكون رئيس مصر التالي، سينتهي به الحال ليكون أضعف سياسيًا من مبارك. فبمجرد استلام خليفة مبارك للمنصب، ستكون أولويته الأساسية هي خلق تأييد ودعم شعبي. ومن ثم، نحن نتوقع إن الرئيس الجديد قد يتبنى اتجاه معاد للأمريكيين في خطاب التنصيب أمام الشعب، حتى يثبت للشارع المصري مدى وطنيته الصادقة وغير الزائفة. ومن المحتمل أيضًا أن يمد يده بغصن زيتون لجماعة الإخوان المسلمين، كما فعل الرؤساء المصريون السابقون في بداية توليهم للحكم.
نهاية الملخص.
الإطار القانوني للخلافة الرئاسية:
يهتم الرئيس مبارك بمراقبة والتأكد من عدم وجود أي شكوك تتعلق بخلافته، حيث يتضمن الدستور المصري دليلاً مفصلاً عن كيفية تحقيق هذه الخلافة. ومن بين التغييرات الدستورية الأخيرة، يوجد تغييرًا ملحوظًا في المادة التي تحدد المسئول الذي يتوجب عليه تولي السلطة في حالة حدوث عجز مؤقت للرئيس الحالي. فقد تم تعديل المادة 82، التي كانت تشير في السابق إلى إنه ينبغي أن يتولى نائب الرئيس مقاليد الرئاسة في حالة حدوث أي عائق مؤقت يجعل الرئيس الحالي غير قادر على القيام بمهامه، إلى إنه في حالة عدم وجود نائب للرئيس، يتولى رئيس الوزراء مقاليد الرئاسة.
وكذا هو الحال مع المادة 84، والتي تنص على "إنه في حالة أصبح المكتب الرئاسي شاغرا أو إصابة الرئيس بعجز دائم، يتولى رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا الرئاسة بصفة مؤقتة، ولا يسمح فيما بعد لأيًا منهما بترشيح نفسه لتولي منصب الرئاسة". ولكن، لا يوجد مثل هذا الشرط ينبغي على رئيس الوزراء التقيد به. وتستمر المادة 84 في الاشتراط بـ "إنه يجب اختيار رئيس الجمهورية في فترة لا تناهز الستين يومًا من شغور منصب الرئاسة."
المادة الدستورية 76:
كانت هذه المادة تسلح الإطار الانتخابي المصري بطريقة تضمن الرئاسة للحزب الوطني الديمقراطي، وكانت أيضًا من ضمن المواد التي تم تعديلها في شهر إبريل. وسيسهل هذا التغيير وجود انتخابات رئاسية تنافسية ظاهريًا، مع حماية مرشح الحزب الوطني الديمقراطي من أي تحد خطير حقيقي قد يهدده. وبموجب تنقيحات المادة ذاتها، فإنه يمكن ولفترة مؤقتة تصل إلى عشر سنوات (أي حتى 2017)، أن تقوم الأحزاب السياسية القانونية (حاليًا تنطبق الشروط على أربعة أحزاب فقط هم: الحزب الوطني الديمقراطي، حزب الغد، حزب الوفد وحزب التجمع) التي تشغل مقعد في مجلس الشعب أو في مجلس الشورى بترشيح مرشح رئاسي. وبعد انقضاء هذه الفترة المؤقتة، من أجل ترشيح مرشح رئاسي: فيجب أن يكون الحزب الذي يرغب في ترشيح أحد أعضائه موجودًا مدة لا تقل عن 5 سنوات قبل الانتخابات. يجب أن يكون مرشح هذا الحزب عضوًا في هيئة القيادة العليا للحزب لفترة لا تقل عن سنة واحدة. ويجب أن يشغل الحزب على الأقل نسبة 3% من المقاعد في كلا المجالس البرلمانية (أي 14 مقعد في مجلس الشعب و6 مقاعد في مجلس الشورى)، أو نسبة 6% من المقاعد في أي من مجلس الشعب أو مجلس الشورى.
المرشحون المستقلون:
وهم يقفون وراء قضبان منيع يجعل من المستحيل عليهم الدخول في السباق. فللمنافسة في الانتخابات الرئاسية القادمة، تنص المادة 76 من الدستور إنه يجب أن يحصل المرشح المستقل على تصديقات من 250 عضوا منتخبا في هيئات مصر النيابية المحلية والوطنية، ومنهم يجب أن يوجد 65 تصديق بحد أدنى من أعضاء مجلس الشعب، و25 من أعضاء مجلس الشورى و10 من المجالس المحلية فيما لا يقل عن 14 محافظة. وقد يكون هذا شرط تعجيزي على المرشحين من خارج الحزب الوطني، مما يمنح الحزب الوطني سيطرة كاملة على كافة الهيئات المصرية المنتخبة.
تبلغ بنود المادة 76 هدفين فيما يتعلق بالمستقلين: يمكن للحزب الوطني أن يعيق ظهور أي مرشح مستقل، في الوقت الذي يمكنه فيه الوصول نظريًا بعيدًا عن القيادة العليا للحزب الوطني لاختيار "المستقل" الذي سيقوم صفوة القضاة الحاكمين بحماية مصالحهم، بشرط أن يحتفظ الحزب الوطني الديمقراطي بنظام الحزب.
المرشحون المحتملون
الرئيس مبارك
بدأ دورته الرئاسية –6 سنوات - الخامسة في سبتمبر 2005. ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الرئاسية القادمة في 2011. وباقتراب انتهاء دورة مبارك الرئاسية، ينبغي أن يوجد مرشحين آخرين، أو حتى إنه يمكن للرئيس مبارك أن يقوم بترشيح نفسه لدورة رئاسية جديدة. وفي خطاب سابق للرئيس مبارك في نوفمبر 2006، قال إنه يخطط للبقاء رئيسًا مادام لديه قلب ينبض ومازال قادرًا على التنفس. ولكن، إن حدثت الخلافة غدًا، ستتركز التأملات المصرية على ما يلي كخلفاء محتملين..
جمال مبارك
الحكمة القاهرية التقليدية تفيد بإن جمال مبارك يريد الحصول على هذه الوظيفة، على الرغم من رفضه المتكرر لذلك. ومن أحدث المواقف التي تؤيد ذلك كان في الثاني من مايو، أثناء مقابلة شخصية مع قناة أوربيت الفضائية، عندما قال جمال مبارك: "ليست لدي أي نية أو طموح يدفعني للسعي وراء الرئاسة." وإنه لا يبحث عن أي منصب تنفيذي. ولكن، أيًا كان ما يقوله هذا الحزب فهو غير مهم. وتقرع مثل هذه الاعتراضات جرس الخداع والكذب في مواجهة دوره القوي المتزايد داخل الحزب الوطني الديمقراطي (تزيد عن تلك الخاصة بنظرائه في التسلسل الهرمي للحزب)، ودوره المركزي الظاهري في خلق تشريع جديد، كما تبرز زياراته الأخيرة لعدد من المحافظات الحاشية الوزارية. فمن الصعب المجادلة في إن جمال لا يتهيأ للرئاسة.
يرى كثير من صفوة المصريين خلافة جمال لوالده إيجابية، حيث قد يخدم استمرار الوضع الراهن أعمالهم ومصالحهم السياسية. وفي ظل المتطلبات القانونية اللازمة للترشح لمنصب الرئاسة، وقيادة المعارضة الضعيفة، فإنه لا يوجد حاليًا سوى عدد قليل من الشخصيات المصرية تتمتع بمكانة وطنية وأساس سياسي يسمح لها بالنضال بجدية من أجل الرئاسة. وبسبب أيضًا البارانويا التي تصيب الديكتاتورية المصرية، لا يمكن الإقرار بأي اسم آخر كمنافس بكل آمان واحترام. في الوقت الذي يعتبر فيه نجل الرئيس غير محصن ضد الانتقاد الصريح على طموحه المفترض. فهو الشخص الوحيد الذي يعتبر ولائه للرئيس مبارك أمرًا مفروغًا منه، ولذلك فهو الاسم الوحيد الذي يمكن تبادل الحديث حوله.
قد تكون العقبة الأساسية أمام جمال مبارك هي المؤسسة العسكرية. وجدير بالذكر إن كل من الأربعة رؤساء السابقين لمصر منذ عام 1952، كانوا من فرق تدريب الضباط، ولطالما كانت المؤسسة العسكرية على مر التاريخ هي الضامن الأساسي لحكم الرئيس. ولم يخدم جمال مبارك كمسئول عسكري، ونحن نعتقد إنه لم يتمم خدمته الإلزامية. يرى الكثير من المراقبين إن التوقيت هو العامل الحاسم في رئاسة جمال المحتملة. فأساس سلطته هو والده، ولذلك على الرغم من إمكانية تثبيته قبل وفاة مبارك، قد تصبح المهمة أكثر صعوبة. على الرغم من إنه لا يمكن تذليله، بمجرد مغادرة الفرعون للمشهد وتصبح الروابط الشخصية به من الماضي. على الرغم من وجود عداء شعبي واسع النطاق ضد ترشح جمال مبارك، يرى الكثير من المصريين بغطرسة شديدة: "إنهم ليسوا مثل سوريا أو السعودية." يمكن أن تحقق آلية الحزب الوطني انتصارًا انتخابيا يعتمد على إضراب ضئيل للناخبين وقوائم ناخبين "قذرة" وسيطرة دولة على جهاز الانتخابات.
الوزير عمر سليمان
عادة ما كان يتم عادة الإشارة إلى سليمان في السنوات الماضية بأنه من المحتمل أن يتم ترشيحه لمنصب نائب الرئيس الشاغر لفترة طويلة. في العامين الماضيين، خرج سليمان إلى النور، وسمح بأن يتم تصويره ونقل مقابلاته مع الزعماء الأجانب. يعتقد الكثير ممن هم على اتصال بنا إنه بسبب خلفية سليمان العسكرية، قد يتمكن على الأقل من اختلاق أي سيناريو خلافة لجمال، بما إنه شخصية انتقالية. حتى سليمان نفسه يرفض بشدة أي طموحات شخصية، ولكن يظل اهتمامه واكتراثه بالخدمة الوطنية واضحة. ويبدو إن ولائه لمبارك كالحجر الصلب. في سن 71، قد يجذبه الجهاز الحاكم والشعب بصفة عامة، باعتباره شخصية موثوقة من غير المحتمل أن تلجأ إلى الطموحات من أجل رئاسة منذ عشرات السنين. وهناك سؤال أساسي لم تتم إجابته بعد ألا وهو كيف سيستجيب لرئاسة جمال بمجرد وفاة مبارك. أخبرنا صديق مزعوم لسليمان إنه "يمقت" فكرة أن يكون جمال مبارك رئيسًا، و"إن الرئيس مبارك قد تسبب في أذيته وإلحاق الضرر به على الصعيد الشخصي." الرئيس الذي وعده بأن يعينه نائبًا له منذ عدة سنوات، ولكنه خالف ذلك.
عمرو موسى
هو أمين عام جامعة الدول العربية، لم يبد أبدًا أي نية أو طموح للدخول في شجار مصر السياسي الداخلي، كما إنه ليس لديه أي منبر سياسي مؤسسي مصري يمكنه الانطلاق منه. ولكن، بما إنه رجل مخضرم سياسيًا بقضايا العرب، فهو يتمتع بمصداقية وشرعية كبيرة وشعبية وجاذبية متصورة. وإنه لأمر مستبعد ولكن يمكن تصوره أنه أثناء أزمة الزعامة التابعة لوفاة الرئيس مبارك، يمكن أن يظهر موسى كمنافس رئاسي، بشرط أن يكون عضو في الحزب الوطني الديمقراطي أو إنه يمكن للحزب الوطني ترقيته بموجب المواد الدستورية المتاحة للمرشحين المستقلين.
مسئول عسكري
حاليًا، لا يوجد أي منافس واضح من بين فرق تدريب الضباط، الذي يعتبر أسس إدارة الرئاسية التقليدية في مصر. فالوزير طنطاوي المعاصر لمبارك، يظهر وكأنه لا يلجأ إلى أي طموحات. ومثله مثل سليمان، قد يلعب دورًا في إخلاء الطريق أمام جمال مبارك، إذا تفهم إنه في أفضل مصالح البلد. والعكس أيضًا، قد يكون وسيلة أساسية في إعاقة ومنع هيمنة جمال. وقد سمعنا تقارير عن ضيق طنطاوي المتزايد من جمال. وفي حالة حدوث أزمة زعامة وطنية، فلا يمكن تصور أن تلاعب مبارك الشخصي بالسلك الدبلوماسي، ويمكن أن يظهر مسئول عسكري آخر من الظلمة ليقحم نفسه كمرشح. ولكن، ليس من الضروري أن يكون لطنطاوي ومجموعته العليا شعبية في القوات المسلحة المتوسطة والدنيا. لذلك لا يمكن حسم احتمالية ضربة غير متوقعة على نمط منتصف القرن العشرين من عدد من الزعماء.
من المتنافسين الرئاسيين في انتخابات 2005
حاليًا يقضي أيمن نور زعيم حزب الغد عقوبة مدتها 7 سنوات في السجن. ووفقًا للقانون المصري، سيتم منعه من المشاركة في الحياة السياسية المصرية لعدة سنوات بعد الإفراج عنه. وقد فقد زعيم حزب الوفد نعمان جمعة منصبه بالحزب بعد تعرضه للعنف وصراع على القيادة. أما المرشحين الثمانية الأخرى، هي شخصيات هامشية للبدء بها، فقد تم الإلقاء بهم في غموض تام. أما عن زعيم حزب الوفد الحالي محمود أباظة، فهو سياسي موهوب، ولكن فيما يتعلق بهذا الموضوع، لا يبدو إنه يتمتع بقابلية وطنية أو قدرة تنظيمية للقيام بمحاولة جدية وصولاً للرئاسة.
وزير التجارة الإصلاحي الشعبي رشيد
أيضًا مرشح محتمل، على الرغم من إنه حصان داكن مميز. ومع ذلك، ترعرع من عائلة عتيقة ومحترمة ويعتقد الكثير إنه سبب انتعاش مصر الاقتصادي المؤثر في السنوات الثلاثة الأخيرة. ومن الممتع إن رئيس غرفة التجارة الأمريكية الكبيرة والمؤثرة بالقاهرة والذي يعرف رشيد جيدًا قد أطلعنا إنه بعد التفاوض على برنامج الجدلي، على الوزير "التحرك من أجل اتفاقية تجارة حرة لازمة للستار السياسي." مثيرًا للسؤال: ستار سياسي لماذا؟ في الوقت الذي يكون فيه من غير المحتمل قيام رشيد بالاضطلاع على جمال رأسًا برأس. فلا يمكننا حسم احتمال قيامه بدور في الحكومة الوكيلة أو احتمال ظهوره في النهاية كزعيم.
صفوت الشريف ومفيد شهاب وزكريا عزمي
الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي ورئيس مجلس الشورى، ووزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، وأمين الشئون المالية والإدارية في الحزب الوطني الديمقراطي ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية.. كل هؤلاء يتوفر لديهم المعايير الدستورية للترشح للمنصب باعتبارهم من كبار قادة الحزب الوطني الديمقراطي. لم يسبق لأي من هؤلاء المحنكين بالحزب الوطني أن أعلنوا علانية عن تطلعاتهم الرئاسية ولا بدا عليهم التمتع بأي قدرات تمكنهم من الحكم ولا دوائر انتخابية شخصية. ولكن، من المحتمل إنه بمجرد اختفاء نظير مبارك من الصورة، أن يظهر أحدهم في حزب معاد محرض على الانقلاب ضد جمال مبارك. علاوة على ذلك، يعتقد معظم المحللين هنا إن تدافع أي حاكم على الرئاسة احتمال مستبعد. وجدير بالذكر إن الأغلبية العظمى من الحكام، كانوا مسئولين سابقين بالجيش أو ضباط شرطة تم اختيارهم لولائهم، بعيدين تمامًا عن الشجار السياسي الخطير وبدون أي أساسات سلطوية.
جماعة الإخوان المسلمين
على الرغم من مطاردة شبح نائب الرئيس للمصريين العلمانيين، إلا إن ذلك احتمال ضعيف جدًا في فترة تولي مبارك الحالية. بموجب الإطار القانوني الحالي، لا يمكن لنائب الرئيس القيام بترشيح مرشح رئاسي في حالة حدوث انتخابات. فلا يبدو إن المنظمة تتمتع بالجناح العسكري المنظم اللازم حال رغبتها في محاولة الاستيلاء على الرئاسة بالقوة. وتعني المراقبة المستمرة للقوات المسلحة التي تهدف إلى اقتلاع المتعاطفين مع الإسلاميين المحتملين. وبصفة عامة، في وجهة نظر معظم المحللين المصريين، يبدو اتجاه الجماعة اتجاها يعتمد على الصبر وجذور الشعب المبنية على الدعم والتأييد. فهي تنتظر اليوم الذي قد تتمكن من التقلد بالسلطة عبر الانتخابات الشعبية أو الطلب الشعبي بعد غرق رئاسة جمال مبارك.
ديناميات ما بعد الخلافة
أيًا كان الرئيس التالي لمصر، سيكون حتمًا أضعف سياسيًا من مبارك، وبمجرد توليه للمنصب، سيكون من أهم أولوياته تثبيت منصبه ومكانته والتمتع بتأييد شعبي. ومن ثم، يمكننا أن نتوقع أن الرئيس الجديد قد يتبنى اتجاه معاد للأمريكيين في خطاب التنصيب أمام الشعب، حتى يثبت للشارع المصري مدى وطنيته الصادقة وغير الزائفة ويبعد نفسه عن سياسات مبارك. وإذا كان في التاريخ أي إرشاد أو دلائل، فيمكننا أن نتوقع أيضًا أن يمد الرئيس الجديد يده بغصن زيتون لجماعة الإخوان المسلمين، كما فعل جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك في بداية توليهم للحكم، في محاولة منهم لاختيار المعارضة المحتملة وتعزيز الشعبية.
مصدر الترجمة: جريدة الدستور
النص الأصلي للوثيقة بالأنجليزية:07CAIRO1417
