كشفت برقية دبلوماسية أميركية أن رسوم الحماية والمواكبة لدى شركات الأمن الأجنبية في جنوب العراق الهادئ نسبيا، تصل حاليا إلى 1500 دولار في الساعة، وأن شركة هاليبرتون العراق تصف شركات الأمن بالمافيا.
تأتي هذه المعلومات بعد نحو ثلاث سنوات من حظر الحكومة العراقية عمل شركة بلاك ووتر الأمنية الأميركية التي كانت تتقاضى مئات ملايين الدولارات لقاء تأمين الدبلوماسيين والمسؤولين الأميركيين في العراق.
ويقول رئيس فريق إعادة الإعمار في البصرة جون نادل -في برقية سرية أعدت في 23 يناير/كانون الثاني الماضي- إن شركات الأمن الأجنبية مثل "كونترول ريسك" و"إيجس" و"أولف غروب" موجودة في البصرة منذ عام 2003، ومواكبها المسلحة تؤمن الحماية للشركات والضيوف الأجانب عند زيارتهم لأي موقع، ومعظم -إن لم يكن كل- شركات النفط الأجنبية تستفيد من خدماتها.
ويضيف "إلا أن تركيبة شركات الأمن وموظفيها يتبدلون نظرا لعدة أسباب منها تحسن الوضع الأمني, والمنافسة الشديدة، وتوظيف قوة عمل عراقية, ورغبة الحكومة العراقية والناس في رؤية مسلحين أجانب أقل في الشوارع".
وتمضي البرقية إلى القول إنه "في حين تشكو شركات النفط الأجنبية من رسوم الحماية المبالغ فيها، تقول شركات الأمن إن احتمال الخطر في البصرة ما زال قائما".
وتضيف أن بعض هذه الشركات تعرض خدمات أكثر شمولية، بينها التجسس في قطاع الأعمال، وإدارة الأزمات والمخاطر، وإستراتيجيات التعامل مع احتجاز الرهائن وطلب الفدية.
ويعرض الدبلوماسي نادل في برقية معلومات استقاها من بعض الشركات حول رسوم الحماية، ويوجزها بأن "مرافقة موظف واحد في رحلة تستمر أربع ساعات من مركز إعادة الإعمار في البصرة إلى مقر شركة النفط تكلف ستة آلاف دولار أميركي". ويلاحظ الدبلوماسي في هذا الصدد أن الموكب الاعتيادي يضم أربعة مسلحين, وثلاث سيارات مسلحة مع سائقيها.
ويضيف أن رحلة يومية لمهندسين إلى ميناء أم قصر مع العودة تكلف 12 ألف دولار، وأن زيارة مماثلة لبعض أعضاء مجلس النواب العراقي من بغداد إلى البصرة مع العودة كلفت 12 ألف دولار أميركي.
وينقل الدبلوماسي عن مصدر حذف اسمه موقع ويكيليكس قوله إن الحكومة العراقية مهتمة بالتقليل "من حضور الرجال البيض المسلحين في الشوارع"، وإن بعض مسؤولي شركات الأمن المحلية قالوا بوضوح إن وجود حراس بملامح عراقية "آمن أكثر ولا يلفت الانتباه".
ويربط الدبلوماسي بين هذه المعلومات وسجل بلاك ووتر المعروف في قتل العراقيين في الشوارع، قائلا "يبدو أن هذه المشاعر تزايدت عشية صدور قرار الاتهام في الولايات المتحدة ضد بلاك ووتر، والتصرفات الأخيرة للحكومة العراقية التي يمكن أن تلجأ لمواقف أكثر عدائية تجاه هذه الشركات".
وحول شكوى شركات النفط الأجنبية من الرسوم المبالغ فيها لشركات الأمن، تقول البرقية إن ممثلين كثرا لشركات البترول الأجنبية شكوا مما اعتبروها أسعارا مبالغا فيها رغم تحسن الوضع الأمني منذ عام 2008.
وتضيف أن "مدير شركة هاليبرتون وصف هذه الشركات بالمافيا وأسعارها بالخيالية، وقال إنهم يبالغون أيضا في تصوير حجم التهديدات الأمنية".
مذكرة داخلية
وتمضي البرقية قائلة إنه إلى جانب الكلفة المرتفعة لرحلات روتينية يقول مدير الشركة إن هاليبرتون تتلقى ما أسماها تقارير مشكوكا فيها عن احتمال تعرض الموظفين لعمليات اختطاف بغرض المطالبة بفدية.
ويوضح أنه شاهد مؤخرا مذكرة داخلية أصدرتها الشركة الأمنية التي يتعامل معها تدعو فيها موظفيها لشرح المخاطر الآنية الماثلة أمام شركات النفط الأجنبية.
ويؤكد الدبلوماسي في برقيته أنه سمع أن شركات هاليبرتون وشل وبي بي وبعض الشركات الأخرى، تدرس خياراتها بخصوص شركات الأمن، وهي تنظر في الحصول على بدائل أرخص.
تأتي هذه المعلومات بعد نحو ثلاث سنوات من حظر الحكومة العراقية عمل شركة بلاك ووتر الأمنية الأميركية التي كانت تتقاضى مئات ملايين الدولارات لقاء تأمين الدبلوماسيين والمسؤولين الأميركيين في العراق.
ويقول رئيس فريق إعادة الإعمار في البصرة جون نادل -في برقية سرية أعدت في 23 يناير/كانون الثاني الماضي- إن شركات الأمن الأجنبية مثل "كونترول ريسك" و"إيجس" و"أولف غروب" موجودة في البصرة منذ عام 2003، ومواكبها المسلحة تؤمن الحماية للشركات والضيوف الأجانب عند زيارتهم لأي موقع، ومعظم -إن لم يكن كل- شركات النفط الأجنبية تستفيد من خدماتها.
ويضيف "إلا أن تركيبة شركات الأمن وموظفيها يتبدلون نظرا لعدة أسباب منها تحسن الوضع الأمني, والمنافسة الشديدة، وتوظيف قوة عمل عراقية, ورغبة الحكومة العراقية والناس في رؤية مسلحين أجانب أقل في الشوارع".
وتمضي البرقية إلى القول إنه "في حين تشكو شركات النفط الأجنبية من رسوم الحماية المبالغ فيها، تقول شركات الأمن إن احتمال الخطر في البصرة ما زال قائما".
وتضيف أن بعض هذه الشركات تعرض خدمات أكثر شمولية، بينها التجسس في قطاع الأعمال، وإدارة الأزمات والمخاطر، وإستراتيجيات التعامل مع احتجاز الرهائن وطلب الفدية.
ويعرض الدبلوماسي نادل في برقية معلومات استقاها من بعض الشركات حول رسوم الحماية، ويوجزها بأن "مرافقة موظف واحد في رحلة تستمر أربع ساعات من مركز إعادة الإعمار في البصرة إلى مقر شركة النفط تكلف ستة آلاف دولار أميركي". ويلاحظ الدبلوماسي في هذا الصدد أن الموكب الاعتيادي يضم أربعة مسلحين, وثلاث سيارات مسلحة مع سائقيها.
ويضيف أن رحلة يومية لمهندسين إلى ميناء أم قصر مع العودة تكلف 12 ألف دولار، وأن زيارة مماثلة لبعض أعضاء مجلس النواب العراقي من بغداد إلى البصرة مع العودة كلفت 12 ألف دولار أميركي.
وينقل الدبلوماسي عن مصدر حذف اسمه موقع ويكيليكس قوله إن الحكومة العراقية مهتمة بالتقليل "من حضور الرجال البيض المسلحين في الشوارع"، وإن بعض مسؤولي شركات الأمن المحلية قالوا بوضوح إن وجود حراس بملامح عراقية "آمن أكثر ولا يلفت الانتباه".
ويربط الدبلوماسي بين هذه المعلومات وسجل بلاك ووتر المعروف في قتل العراقيين في الشوارع، قائلا "يبدو أن هذه المشاعر تزايدت عشية صدور قرار الاتهام في الولايات المتحدة ضد بلاك ووتر، والتصرفات الأخيرة للحكومة العراقية التي يمكن أن تلجأ لمواقف أكثر عدائية تجاه هذه الشركات".
وحول شكوى شركات النفط الأجنبية من الرسوم المبالغ فيها لشركات الأمن، تقول البرقية إن ممثلين كثرا لشركات البترول الأجنبية شكوا مما اعتبروها أسعارا مبالغا فيها رغم تحسن الوضع الأمني منذ عام 2008.
وتضيف أن "مدير شركة هاليبرتون وصف هذه الشركات بالمافيا وأسعارها بالخيالية، وقال إنهم يبالغون أيضا في تصوير حجم التهديدات الأمنية".
مذكرة داخلية
وتمضي البرقية قائلة إنه إلى جانب الكلفة المرتفعة لرحلات روتينية يقول مدير الشركة إن هاليبرتون تتلقى ما أسماها تقارير مشكوكا فيها عن احتمال تعرض الموظفين لعمليات اختطاف بغرض المطالبة بفدية.
ويوضح أنه شاهد مؤخرا مذكرة داخلية أصدرتها الشركة الأمنية التي يتعامل معها تدعو فيها موظفيها لشرح المخاطر الآنية الماثلة أمام شركات النفط الأجنبية.
ويؤكد الدبلوماسي في برقيته أنه سمع أن شركات هاليبرتون وشل وبي بي وبعض الشركات الأخرى، تدرس خياراتها بخصوص شركات الأمن، وهي تنظر في الحصول على بدائل أرخص.
الجزيرة
النص الأصلي للوثيقة بالأنجليزية
