قالت برقيات دبلوماسية أميركية سرية نشرها موقع ويكيليكس ونقلتها صحيفة «لو موند» الفرنسية الثلاثاء إن المحيط العائلي للرئيس التونسي زين العابدين بن علي «أشبه بالمافيا» وأن النظام التونسي «لا يقبل لا النقد ولا النصح».
وفي البرقية المؤرخة في يونيو 2008 بعنوان «ما هو لكم هو لي»، ساقت السفارة الأميركية أكثر من عشرة أمثلة عن إساءة استخدام النفوذ لدى أقرباء الرئيس التونسي.
وكتبت على سبيل المثال أن زوجة الرئيس حصلت من الدولة على أرض كمنحة مجانية لبناء مدرسة خاصة، ثم أعادت بيعها.
وفي صيف 2009، ذكرت برقية أخرى، تحدثت عن النمو الاقتصادي القوي الذي بلغ 5% وعن الوضع المتقدم للمرأة، أن «الرئيس بن علي يتقدم في العمر ونظامه متصلب وليس لديه خليفة معروف».
وأضافت البرقية أن «التطرف لا يزال يشكل تهديدا، في مواجهة هذه المشكلات، لا تقبل الحكومة لا الانتقاد ولا النصح، سواء جاء من الداخل او الخارج، وعلى العكس، أنها لا تسعى سوى إلى فرض رقابة أكثر تشددا، وغالبا ما تعتمد على الشرطة».
واعتبر الدبلوماسيون، كما أكدت السفارة الاميركية في تونس، أن العمل في تونس يزداد صعوبة، فالقيود التي تفرضها وزارة الخارجية ترغمهم على الحصول على أذن خطي قبل أي اتصال مع أي مسؤول حكومي، كما أن كل طلب لقاء ينبغي أن يرفق بمذكرة دبلوماسية، «يبقى العديد منها بلا اجابة» كما جاء في البرقية.
وأضافت البرقية أن على الولايات المتحدة أن تطلب أيضا من الدول الأوروبية تكثيف جهودها لاقناع الحكومة التونسية بتسريع الاصلاحات السياسية.
وقالت إن ألمانيا وبريطانيا تؤيدان هذه الفكرة «ولكن دولا رئيسية مثل فرنسا وإيطاليا تتردان في ممارسة ضغوط» على تونس، وفق الملاحظات الأميركية التي سربها موقع ويكيليكس.
وفي البرقية المؤرخة في يونيو 2008 بعنوان «ما هو لكم هو لي»، ساقت السفارة الأميركية أكثر من عشرة أمثلة عن إساءة استخدام النفوذ لدى أقرباء الرئيس التونسي.
وكتبت على سبيل المثال أن زوجة الرئيس حصلت من الدولة على أرض كمنحة مجانية لبناء مدرسة خاصة، ثم أعادت بيعها.
وفي صيف 2009، ذكرت برقية أخرى، تحدثت عن النمو الاقتصادي القوي الذي بلغ 5% وعن الوضع المتقدم للمرأة، أن «الرئيس بن علي يتقدم في العمر ونظامه متصلب وليس لديه خليفة معروف».
وأضافت البرقية أن «التطرف لا يزال يشكل تهديدا، في مواجهة هذه المشكلات، لا تقبل الحكومة لا الانتقاد ولا النصح، سواء جاء من الداخل او الخارج، وعلى العكس، أنها لا تسعى سوى إلى فرض رقابة أكثر تشددا، وغالبا ما تعتمد على الشرطة».
واعتبر الدبلوماسيون، كما أكدت السفارة الاميركية في تونس، أن العمل في تونس يزداد صعوبة، فالقيود التي تفرضها وزارة الخارجية ترغمهم على الحصول على أذن خطي قبل أي اتصال مع أي مسؤول حكومي، كما أن كل طلب لقاء ينبغي أن يرفق بمذكرة دبلوماسية، «يبقى العديد منها بلا اجابة» كما جاء في البرقية.
وأضافت البرقية أن على الولايات المتحدة أن تطلب أيضا من الدول الأوروبية تكثيف جهودها لاقناع الحكومة التونسية بتسريع الاصلاحات السياسية.
وقالت إن ألمانيا وبريطانيا تؤيدان هذه الفكرة «ولكن دولا رئيسية مثل فرنسا وإيطاليا تتردان في ممارسة ضغوط» على تونس، وفق الملاحظات الأميركية التي سربها موقع ويكيليكس.
